مجلس النواب يصادق على تعديلات جديدة في مشروع قانون الإضراب
صادق مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية، على مجموعة من التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإضراب، التي تم تقديمها من قبل الحكومة والنواب البرلمانيين.
من أبرز التعديلات التي تم إدخالها، إضافة العاملات والعمال المنزليين إلى الفئات المعنية بالإضراب، وذلك بعد تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية لتشمل هذه الفئة ضمن تعريف الإضراب.
كما شملت التعديلات المقترحة من الحكومة، التي تمت المصادقة عليها، إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتاً في حال تهديد النظام العام أو توقف الخدمات الأساسية. وتم إضافة فقرة للمادة 20 تسمح للسلطات العمومية بالتوجه إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر قضائي بوقف الإضراب إذا كانت ممارسته ستؤثر على النظام العام.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم حذف بعض المقتضيات المثيرة للجدل، مثل منع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية الأشد، بما فيها العقوبات السالبة للحرية.
ووفقاً لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، فقد تم تقديم 334 تعديلًا من قبل الفرق النيابية، إلى جانب 56 تعديلًا قدمتها الحكومة داخل اللجنة.
