كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تطورات خطيرة في ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث قامت مصالح الدرك الملكي باعتقال مقاول متهم بـ”خيانة الأمانة” و”إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”، فيما وُضع مقاول آخر في حالة فرار بموضوع مذكرة بحث.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة عائشة الكوط، أن التحقيق كشف عن عمليات نصب تعرض لها ضحايا الزلزال، حيث أخل المقاول بالعقود المبرمة مع 18 مستفيدًا في دواري تغزوت وتنمل. ولم يكمل الأشغال المطلوبة ولم يلتزم بالمعايير التقنية، ما دفع السلطات المحلية إلى التدخل ومطالبته بإعادة الأموال أو استكمال الأشغال.
وأشار لفتيت إلى أن مقاولين آخرين تورطوا في وقائع مشابهة، بينهم مقاول من بني ملال لم يحترم عقود بناء موقعة مع 9 مستفيدين، وآخر من ويركان موضوع مذكرة بحث. وقد دعا المتضررين إلى تقديم شكاوى لدى النيابة العامة لمتابعة هؤلاء قضائيًا.
وعلى صعيد المسؤولية الإدارية، أشار الوزير إلى استماع السلطات لعوني سلطة وردت أسماؤهما في شكاوى السكان، وأكد أنهما اكتفيا بتسهيل عمل المقاولين دون تزكيتهم. ومع ذلك، شددت السلطة الإقليمية بالحوز على اتخاذ إجراءات صارمة، تمثلت في عزل عون سلطة في دوار مريغة بتهمة ابتزاز المواطنين والمطالبة بمبالغ مالية مقابل ضمانات للحصول على الدعم.
وتأتي هذه التطورات في وقت باتت فيه مناطق الحوز محاصرة بالتساقطات الثلجية الكثيفة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من غياب الدعم الكافي وتأخر إعادة الإعمار. ومع تفاقم الوضع وانعدام التواصل الحكومي لحل هذه المشاكل، يخشى السكان من وقوع كارثة إنسانية قد تكون أشد وطأة من الزلزال نفسه.
وأكد لفتيت أن السلطات المحلية تواصل متابعة هذا الملف لضمان حقوق المواطنين وتسريع وتيرة إعادة البناء، مع تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من يتورط في التلاعب أو الابتزاز.
عذراً التعليقات مغلقة