على بُعد أيام من انطلاق الدورة التشريعية الربيعية، يترقب المحامون بالمغرب عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تأكيد مواقفهم بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مقتضياته.
ووفق معطيات متطابقة، قدّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة التعديلات التي تعكس مطالب المهنيين داخل اللجنة المشتركة مع الحكومة، مشددة على ضرورة ضمان استقلالية المهنة وصون مكتسباتها، في انتظار اللقاء الذي تم الاتفاق عليه سابقاً مع رئيس الحكومة.
وأكد رئيس الجمعية، الحسين الزياني، أن النقاش مع الحكومة “لم يُحسم بعد”، فيما أوضح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، أن موقف المحامين الرافض لصيغة المشروع الحالية “لا يزال قائماً”، مع التمسك بالتعديلات المقترحة.
وكانت هيئات المحامين قد خاضت إضرابات شلت المحاكم في وقت سابق، قبل أن تُستأنف جلسات الحوار بتدخل من رئيس الحكومة، في محاولة لتقريب وجهات النظر.
من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن باب الحوار ظل مفتوحاً في جميع مراحل إعداد المشروع، مشيراً إلى اعتماد مقاربة تشاركية، وإلى أن إحالة النص على المسطرة التشريعية تتيح فرصة إضافية لتجويده عبر مقترحات الفاعلين المعنيين، مع التأكيد على عرض المشروع على البرلمان في أقرب الآجال.
