تفاعل عبد الصمد بوكمازي، المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة أكثر من 30 مادة من القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، معتبراً أن القرار “يؤكد المخاوف التي عبّرت عنها المعارضة منذ البداية”، ومتهماً وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمحاولة تمرير مقتضيات “تمس مراكز قانونية مستقرة وتهدد الأمن القضائي”.
وأوضح بوكمازي، في تصريح لموقع حزبه، أن من أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة ما يتعلق بـ حجية الأحكام القضائية النهائية وضمان الحق في الدفاع والتوصل القانوني للأطراف، إضافة إلى المساواة أمام القانون.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ “إمعان وهبي في خرق الدستور” منذ إعداد المشروع، معتبراً أنه لم يبادر لإحالته على المحكمة الدستورية إلا تحت ضغط المعارضة، متهماً الحكومة عموماً بـ “تمرير قوانين مشوبة بعدم الدستورية” واستغلال تحكمها في مساطر الإحالة وعرقلة إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية.
وختم بوكمازي بالقول إن هذا السلوك يعكس، حسب رأيه، “طبيعة الحكومة الحالية التي تخدم مصالح ضيقة لفئة محدودة، على حساب المصلحة العامة وحماية المال العام”.
