الرباط-قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء، برفض طلب عزل احميدة محجوبي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتاوريرت، من منصبه. وجاء هذا القرار مؤيداً للحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، في خطوة تعزز موقف محجوبي بعد نزاع قضائي طويل.
تعود تفاصيل القضية إلى 22 أغسطس 2016، حينما تقدم عامل إقليم تاوريرت آنذاك بطلب إلى المحكمة الابتدائية الإدارية في بوجدة لعزل محجوبي بناء على شكاية من ستة أعضاء في المجلس، اتهموه بتغيير مضمون المقرر رقم 34 المتعلق بتوزيع شاحنات صهريجية وصهاريج بلاستيكية على الجماعات التابعة للإقليم.
وأفاد الحكم الابتدائي في هذه القضية أن المقرر المعني قد تم اتخاذه وفقاً للمقتضيات القانونية، ولم يتضمن أي إخلال جسيم يستدعي العزل من رئاسة المجلس. وأشار الحكم إلى أن طلب العزل المقدم من قبل عامل الإقليم لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي سليم.
من جهته، اعتبر الأعضاء المشتكون أن محجوبي قام بتوزيع شاحنتين صهريجيتين بطرق غير قانونية، حيث تم منح إحداهما لجمعية بدلاً من الجماعة الترابية. لكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أكدت أن محضر الدورة لم يتضمن أي نقطة تتعلق بتوزيع الشاحنات على الجمعيات، كما أن المقرر المصادق عليه لم يكن يشمل هذا البند.
فيما يتعلق بقضية التزوير في محضر الدورة الاستثنائية، أكدت المحكمة أن هذه الواقعة لم تثبت، مما يجعل تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 112-14 غير مبرر. وبالتالي، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في رفض طلب العزل، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة كان صحيحاً وقائماً على أسس قانونية متينة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية، التي امتدت على مدار تسع سنوات، شهدت توقف محجوبي عن ممارسة مهامه وعدم تمكنه من الترشح للانتخابات، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي لصالحه من قبل محكمة الاستئناف.
عذراً التعليقات مغلقة