حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 25 مارس الجاري، على الساعة التاسعة صباحًا، كأول جلسة للاستماع إلى رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، بالإضافة إلى موظفين ومستشارين بالجماعة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التحقيق في تهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناءً على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ضد الرئيس، يتهمونه فيها بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.
من جهة أخرى، أعلن مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، عن استقالته من منصبه في تسيير المجلس، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن قراره جاء نتيجة ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي يواجهه، إضافة إلى محاربته من قبل السلطات المحلية.
وقال لخصم في فيديو نشره: “قررت تقديم استقالتي من مجلس إيموزار كندر إلى عامل الإقليم يوم فاتح أكتوبر المقبل، بسبب تعثر المشاريع التنموية التي بدأتها منذ تولي المنصب، بالإضافة إلى العرقلة التي تعرضت لها من قبل السلطة المحلية.” وأضاف أن هذه العرقلة كانت السبب الرئيسي في توقف العديد من المشاريع التي كان يخطط لها.
وأشار لخصم إلى أنه سيواصل العمل على إنهاء بعض المشاريع التي بدأها، مثل إبرام عقد مع شركة النظافة وافتتاح السوق النموذجي، فضلاً عن معالجة مشكلاته القضائية المتعلقة بشكاية من أحد أعضاء المعارضة وعامل إقليم صفرو.
وأكد لخصم التزامه بوعده تجاه الساكنة بإنشاء مستشفى وفتح مسبح بلدي، بالإضافة إلى إصلاح الطرقات واستكمال بناء حديقة عين سلطان، وإعادة مياه العين التي جفت منذ سنوات، وإنشاء ملاعب رياضية. وأوضح أنه قرر تأجيل استقالته إلى أكتوبر المقبل من أجل تنفيذ هذه المشاريع.
وفي ختام حديثه، أكد لخصم أن قراره بالاستقالة ليس بسبب الضعف، بل من أجل مصلحة ساكنة المدينة، قائلاً: “لا أريد أن أكون سببًا في توقف المشاريع التنموية، فهناك من عمل على عرقلة مشاريعي التي كنت أتطلع لإتمامها.”
عذراً التعليقات مغلقة