قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى القاضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وسحب جواز سفره، كما أسقطت المحكمة الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه والمقدرة بـ20 ألف درهم.
وجاء هذا التطور بعد أن كان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية قد قرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي للخصم إلى غاية 27 ماي الجاري، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المشتكين من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للخصم تُهماً ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى شبهات التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين، وهي التهم التي تم على إثرها اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية في حقه، من بينها منعه من مغادرة التراب الوطني ومتابعته في حالة سراح.
ويُرتقب أن تتواصل مجريات التحقيق التفصيلي خلال الأيام المقبلة، في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي والوطني مستجدات هذا الملف الذي يثير جدلاً واسعاً حول تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد داخل الجماعات الترابية.
عذراً التعليقات مغلقة