أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سير حرّره دركي ضد سائق، بسبب عدم احترام الشروط القانونية للمعاينة. وتعود الواقعة إلى يناير 2024، حين تم توقيف السائق وإشعاره بتجاوزه السرعة القانونية، دون تقديم دليل مادي أو صورة من جهاز الرادار.
السائق تقدّم بشكاية يشكك فيها في مشروعية المحضر، مؤكداً أن الدركي لم يُعاين المخالفة شخصياً، ولم يحدد مكان الرادار أو نوعه، وهو ما يخالف مقتضيات مدونة السير، خصوصاً المادة 194. كما أشار إلى أن مكان تحرير المحضر لا يطابق مكان ارتكاب المخالفة.
المحكمة اعتبرت أن الإشعار بالمخالفة عبر جهاز لاسلكي لا يُشكل دليلاً قانونياً، لغياب المعاينة المباشرة أو التوثيق الرقمي من رادار معتمد. وبناءً على ذلك، قضت ببطلان المحضر رقم 9714، وإرجاع مبلغ الغرامة إلى السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
