أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا قضائيًا يقضي بسجن نائب رئيس جماعة خميس أنجرة لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريمه بمبلغ مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بتلقي الرشوة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات بشأن قضايا التعمير، حيث تبين أن المتهم استخدم نفوذه داخل الجماعة لتسهيل عمليات بناء غير قانونية. وبعد جلسات استماع مطولة للأطراف المعنية، قررت المحكمة إدانته ببعض التهم الموجهة إليه، بينما برأته من تهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة تهدف إلى المساس بالحياة الخاصة للغير.
عذراً التعليقات مغلقة