فاس – أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، ثلاثة أحكام وُصفت بالحاسمة، قضت فيها بمسؤولية جماعة تازة في حوادث هجمات كلاب ضالة تعرض لها ثلاثة مواطنين، وألزمتها بأداء تعويضات مالية لفائدتهم، في خطوة تعيد الجدل حول تدبير ظاهرة الكلاب الشاردة بالمغرب.
وصدر الحكم عن غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة، التي اعتبرت أن الجماعة الترابية لتازة، في شخص رئيسها، تتحمل مسؤولية الإهمال في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تُشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، وسط تنامي شكاوى الساكنة وغياب إجراءات فعالة للحد منها.
وقضى الحكم الأول بتعويض المواطن (ا. هـ) بمبلغ 23 ألف درهم، بعد لجوئه إلى القضاء في 10 يناير 2025، عقب تعرضه لهجوم مباغت وسط المدينة. وفي الجلسة نفسها، حَصل المدعي (ب. ج. د) على تعويض مماثل، فيما خُصص مبلغ 20 ألف درهم للضحية الثالث (ا. ن. د)، الذي تعرّض للاعتداء في 2 شتنبر 2024، ما يكشف امتداد واستمرارية الظاهرة.
وفي سياق تسريع تنفيذ الأحكام، قررت المحكمة تحميل شركات التأمين مسؤولية صرف التعويضات نيابة عن الجماعة، ضمن خطوة تنظيمية تهدف لتبسيط الإجراءات. كما تم رفض بعض المطالب الأخرى، مع توزيع المصاريف القضائية بين الأطراف وفق نسب محددة.
ولم تُوجه المسؤولية القضائية فقط إلى جماعة تازة، بل شملت أيضاً الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات المحلية، وعامل إقليم تازة، وهو ما يعكس تشعب الجهات المسؤولة عن ضمان سلامة المواطنين في الفضاء العام.
وتعيد هذه الأحكام القضائية إلى الواجهة إشكالية الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق عدداً من المدن المغربية، وتطرح تساؤلات حادة حول غياب سياسة عمومية ناجعة ومستدامة لمعالجة هذا الملف، وتحديد المسؤوليات بوضوح بين مختلف المتدخلين، من جماعات ترابية وسلطات محلية وقطاعات وزارية.
