بدأ مفوض قضائي صباح اليوم الاثنين 26 ابريل الجاري اجراءات الحجز على ممتلكات برلماني سابق لتنفيذ مقرر قضائي
وأشرفت مصالح الامن بمراكش على تقديم الدعم الامني للمفوض من أجل فتج ابواب مؤسستين سياحيتين بالقوة، من أجل مباشرة إجراءات الحجز على منقولات من داخلهما، بموجب احكام قضائية لفائدة شركة للتجهيز الفندقي.
ويأتي استدعاء القوة العمومية بعدما أمر رئيس المحكمة التجارية بمراكش، أحد المفوضين القضائيين بفتح أبواب المؤسستين المنفذ عليهما الحكم بحجز المنقولات، ضمانا لحق الشركة المشتكية، الا ان صعوبات في التنفيذ قابلت هذا الاجراء، لكون الابواب كانت مغلقة باستمرار في نوع من التحدي للسلطة والقضاء، من طرف صاحب المؤسستين الفندقيتين، وهو برلماني سابق عن اقليم الرحامنة.
عذراً التعليقات مغلقة