مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي

sabk14 نوفمبر 2024آخر تحديث :
مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي

مسؤول في رئاسة النيابة العامة يوضح حدود الحماية القانونية للصحافة وتطبيقات القانون الجنائي

أكد السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة في رئاسة النيابة العامة، خلال مقابلة له مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) يوم الأربعاء الماضي، أن القانون المغربي يحدد بوضوح نطاق ممارسة الصحافة التي تتمتع بالحماية القانونية. وفي هذا السياق، أوضح أن المنشورات الرقمية التي لا تستوفي شروط الصحافة الإلكترونية كما حددها قانون الصحافة والنشر، تخرج من إطار هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن المحتوى المنشور أفعالًا مجرمة.

كما أكد السيد فرحان أن النقاش حول محاكمة بعض الصحفيين استنادًا إلى القانون الجنائي يستدعي توضيحًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يحرّم تقييدها إلا في حالات منصوص عليها في القانون. ومع ذلك، أضاف أن ممارسة العمل الصحفي يجب أن تتم وفقًا للضوابط والشروط التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر رقم 13.88.

وفي حديثه عن الدور القضائي، أشار السيد فرحان إلى أن المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض، تتبنى نهجًا قانونيًا يرى أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المفتوحة يُعتبر نشرًا شخصيًا يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالًا مجرمة. وأكد أنه لا يمكن تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر على المنشورات التي لا تلتزم بالشروط القانونية المقررة في هذا القانون.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، أشار فرحان إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد يسيئون تفسير هذه الحرية، معتبرين أنها تتيح لهم نشر ما يحلو لهم، وهو ما يؤدي إلى ظهور حالات من التشهير والسب والقذف بألفاظ نابية. وأضاف أن هذا الأمر لا يجب أن يُنظر إليه على أنه تعبير مشروع، بل يجب أن يتم التعامل معه وفقًا للقانون الجنائي.

وأكد السيد فرحان أن النقاش حول الحدود بين ممارسة الصحافة المحمية قانونيًا وبين التعبير في منصات التواصل الاجتماعي ليس موضوعًا جديدًا، بل سبق وأن طرحت فيه العديد من القضايا في المحاكم بمختلف درجاتها. وشدد على أن النيابة العامة تعتمد على مقاربة تواصلية متكاملة تهدف إلى ضمان الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، بما يساهم في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة.

وفي الختام، أكد أن تواصل النيابة العامة مع وسائل الإعلام أصبح الآن موضوعًا منظمًا بموجب القانون، الذي نص على إحداث ناطق رسمي باسم النيابة العامة مهمته التواصل مع الإعلام لتوضيح الأمور وتنوير الرأي العام.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة