قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “إن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيحمل مجموعة من الإجراءات الجديدة بخصوص مواليد الأمهات العازبات، نَتيجة حمل خارج مؤسسة الزواج”.
وكشف وهبي في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، بمدينة سلا، أن هذه الإجراءات تقضي استعمال الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه وفقا لمشروع القانون الجنائي، سيكون لزاما على من ثبت أنه تسبب في حمل غير شرعي أداء مصاريف المولود إلى غاية بلوغه 21 سنة.
ولفت وهبي، خلال اللقاء إلى أن الحمض النووي تطرح مجموعة من الإشكالات العميقة في مشروع القانون الجنائي، وذلك لكون أن مسألة إثبات النسب تعد مسألة فقهية بالأساس.
وأبرز الوزير، أن الوزارة تهدف إلى استصدار فتوى فقهية من أجل اعتماد الحمض النووي في مشروع القانون الجنائي، بما أنه أضحى وسيلة علمية لا يشوبها الباطل.
وشدد وزير العدل، على أنه إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذي جمعته علاقة غير شرعية مع امراة، فإنه هو الذي سيتحمل مصاريف هذا الولد سواء اختارت المرأة حضانة هذا الولد أو في حالة اختيار الرجل لحضانة ابنه.
وتابع وهبي، أنه لا يمكن أن يقع إنسان في خطأ ولا يتحمل مسؤوليته، قائلا: “لي خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 سنة
عذراً التعليقات مغلقة