جريدة السبق الإخبارية
القنيطرة – هيئة التحرير
أعاد مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات النقاش حول العلاقة المتوترة بين الإدارة الضريبية وأرباب المقاهي والمطاعم، بعدما عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لهذا القطاع اجتماعاً بالقنيطرة، خصّص لمناقشة التدابير الجبائية الجديدة التي يعتبرها المهنيون “مُجحفة وغير قابلة للتطبيق”.
وخلال اللقاء، شدّد المشاركون على أن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يشكّل عنواناً لاختلالات تتراوح بين المزاجية والاستغلال السياسي، مطالبين بتوحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد محدّد السقف يراعي خصوصيات المدن وحجم المداخيل. كما وجّهوا انتقادات حادة إلى رسم المشروبات المعتمد حالياً على أساس رقم المعاملات، معتبرين أنه لا يعكس الواقع الحقيقي للقطاع، مقترحين ربطه بالأرباح مع إقرار حد أدنى موحّد.
وفي ما يخص الرسم المهني المبني على القيمة الكرائية، اعتبر أعضاء المكتب أنه يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، ودعوا إلى تعويضه بمعامل اقتصادي يحدد بشكل أكثر دقة القدرة الضريبية للمهنيين.
الجامعة الوطنية أعلنت في ختام الاجتماع عن إعداد مذكرة تفصيلية ستُرفع إلى السلطات المعنية، تتضمن مقترحات لإصلاح المنظومة الضريبية الخاصة بالمقاهي والمطاعم.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة نور الدين الحراق أن الرسوم الحالية “خارج الزمن ومجانبة للصواب”، مشيراً إلى أن جميع الفاعلين الذين تواصلت معهم الجامعة يُجمعون على عدم عدالة النظام الجبائي المطبق على القطاع. وأضاف أن المهنيين يعلّقون آمالاً كبيرة على مشروع قانون الإطار الجديد لتصحيح هذه الاختلالات.
ويأتي هذا الجدل في وقت يراهن فيه المغرب على قانون الإطار للجبايات باعتباره مرجعاً أساسياً لإصلاح المنظومة الضريبية خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات سنة 2019.
