أثار المقترح الذي قدمه النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تأجيل العطلة البينية الثالثة لمدة أسبوع حتى تتزامن مع عطلة عيد الفطر، جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية. وقد انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتحسين ظروف العطلة، ومعارضين يعتبرونه إرباكًا للمخططات الدراسية السابقة.
وفي مراسلته للوزير، أوضح بوانو أن الجدولة الحالية للعطل تترك فاصلًا زمنيًا قصيرًا بين العطلة البينية الثالثة، المحددة بين 16 و23 مارس 2025، وعطلة عيد الفطر التي تبتدئ في 29 رمضان وتنتهي في 2 شوال 1446 هـ، ما يشكل ضغطًا على التلاميذ والأطر التربوية. وأشار إلى أن تأجيل العطلة البينية إلى 23 مارس ودمجها مع عطلة العيد سيوفر فترة راحة ملائمة للجميع، تراعي الجوانب الدينية والاجتماعية للمغاربة.
سرعان ما انقسمت ردود الفعل في صفوف الجسم التعليمي بين مؤيد ومعارض. فقد رحب المؤيدون بالمقترح، معتبرين أنه سيكون مكسبًا كبيرًا للمدرسين والتلاميذ، لا سيما أولئك الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة لقضاء العطلة مع أسرهم. واعتبروا أن دمج العطلتين سيوفر أيام راحة متواصلة، ما يسهم في استقرار الوضع النفسي والبدني للمتضررين من العطلات الموزعة.
في المقابل، أعرب المعارضون عن قلقهم من أن التغيير قد يتسبب في ارتباك لأولئك الذين خططوا مسبقًا لقضاء العطلة البينية، خاصةً الذين حجزوا تذاكر السفر أو خططوا لرحلات خارج المغرب. كما يخشى البعض أن يكون دمج العطلتين خطوة نحو تقليص مدة العطلة، بحيث تصبح أسبوعًا واحدًا يتوسطه يوم عيد الفطر، وهو ما قد يؤثر سلبًا على راحة الجميع.
ورغم أن المقترح لم يحصل بعد على رد رسمي من الوزارة المعنية، إلا أن الجدل الذي أثاره يعكس حساسية موضوع العطل المدرسية ومدى تأثيرها على التوازن بين الزمن الدراسي والزمن الاجتماعي. وبينما يترقب الجميع القرار النهائي بشأن هذا المقترح، يبقى السؤال قائمًا حول استجابة الوزارة لملتمس بوانو.
عذراً التعليقات مغلقة