تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، وذلك لسد الفراغ القانوني وتنظيم سوق هذه المنتجات.
وأوضح مقترح القانون أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار بيع المكملات الغذائية في الأسواق ومحلات غير مرخصة، دون مراقبة صحية أو استشارة مختصين، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ويقترح الفريق البرلماني التنصيص صراحة على أن المكملات الغذائية التي قد تُحدث أثراً دوائياً، بحكم تركيبتها أو جرعاتها، يجب أن تخضع لاستشارة مهنية، على أن يتم تحديد لائحتها بنص تنظيمي.
ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم سوق المكملات الغذائية وضمان بيعها في الصيدليات، بالنظر إلى التكوين العلمي للصيادلة وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة.
وأكد الفريق أن المقترح من شأنه الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات العلاجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي بالمملكة، في انسجام مع ورش إصلاح المنظومة الصحية وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
