كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن قرب إحداث مكتبين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية المستوردة بكل من مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، في أفق تعميم هذه الخطوة على باقي الموانئ الوطنية، وذلك بهدف محاربة الدراجات غير المطابقة وحماية المستهلك وضمان المنافسة الشريفة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن جميع الدراجات بمحرك، مهما كان بلد منشئها، تخضع للمصادقة حسب النوع بناءً على طلب الصانع أو الوكيل المعتمد، وبعد تقديم نموذج أولي وتقارير تقنية تثبت احترام المعايير القانونية، خاصة سعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتيمترا مكعبا والسرعة القصوى في 50 كلم/س.
وأكد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تواصل عمليات المراقبة والتفتيش بعد المصادقة، عبر أخذ عينات من الدراجات ومراقبة الصانعين والوكلاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إلغاء سندات المصادقة في حال عدم المطابقة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد دفتر تحملات يحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، لتمكين الوكالة من مراقبتهم وتفتيشهم.
وذكّر الوزير بقرار إرجاء تفعيل مسطرة مراقبة الدراجات بمحرك، مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومنح مهلة لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقة مركباتهم أو إعادة تسوية وضعيتها عند الاقتضاء، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، إذ يمكن الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من الوكيل أو البائع المعتمد، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الدراجات المسوّقة
