ملفات عالقة رغم مرور عام على اتفاق النقابات التعليمية والحكومة
بعد مرور سنة كاملة على توقيع الاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 26 ديسمبر 2023، لا تزال العديد من الملفات التي جاءت ضمن الاتفاق بانتظار التفعيل والتنزيل على أرض الواقع. الاتفاق الذي جاء عقب احتجاجات واسعة خاضتها الشغيلة التعليمية، يهدف إلى تحسين ظروف العمل والاستجابة لمطالب الفئات التعليمية المختلفة، لكن تحقيق هذه الأهداف ما زال يواجه تحديات.
ملفات لم تُفَعَّل بعد
تحدث نقابيون عن عدد من الملفات التي لم تُفعل، منها تخفيض ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وصرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة، خاصة القروية، بالإضافة إلى معالجة ملفات فئوية أخرى كملف أساتذة الزنزانة 10 ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد أن “النقاط التي تم تضمينها في محضر الاتفاق مع الحكومة لم تجد طريقها للتنفيذ، باستثناء بعض الملفات المعدودة مثل الزيادة في الأجور”، وأوضح أن إرجاع أجور المضربين لعام 2023 وصرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي ما زالت عالقة.
كما أشار إلى أن الشغيلة التعليمية تنتظر تقليص ساعات العمل من قِبل لجنة البرامج والمناهج، مؤكداً أن هذه النقطة لم تُنفذ رغم التوافق عليها. وبيّن أن ملف التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة لم يشهد تقدماً بسبب غياب القرار المشترك بين الوزارات المعنية.
تقدم في بعض الجوانب وتحديات كبرى
من جانبه، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن “90% من مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بالمراسيم والقرارات التنظيمية تم تنفيذها، لكن الإشكال الرئيسي يكمن في التزامات الحكومة”.
وأضاف أن صرف التعويضات التكميلية وتحسين ظروف العمل في المناطق النائية والعالم القروي ما زالت من بين الأولويات التي لم تُحقق بعد، كما شدد على ضرورة تخفيض ساعات العمل اعتباراً من الموسم الدراسي المقبل.
وأشار فيراشين إلى ملفات كبرى أخرى مثل ملف أساتذة الزنزانة 10 والترقية بالنسبة للمتصرفين التربويين، مؤكداً أن “النقابات تعمل مع الوزارة على هذه الملفات، لكن تنفيذها يتطلب التزاماً من قطاعات حكومية أخرى، خاصة وزارة المالية”.
دعوة إلى التضامن الحكومي
النقابيون يشددون على أهمية تفعيل مبدأ التضامن الحكومي للإسراع بتنزيل الاتفاقيات المبرمة، محذرين من أن التأخر في معالجة هذه الملفات قد يؤدي إلى احتقان جديد في قطاع التعليم.
في ظل هذا الوضع، يبدو أن السنة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق، مع استمرار الضغط من طرف النقابات لتحقيق المكتسبات التي طالبت بها الشغيلة التعليمية.
