الرباط، 29 أغسطس 2024 – في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الصحي بالمغرب، ومع بدء تنفيذ اتفاق 24 يوليوز الماضي بين ممرضي القطاع العام ووزارة الصحة، يسعى ممرضو وطلبة القطاع الخاص بدورهم إلى تنظيم صفوفهم من خلال إنشاء تنسيقية جديدة تهدف إلى معالجة ما يرونه تحديات ومشاكل تعيق تنمية القطاع الصحي.
التنسيقية الجديدة، التي ما زالت حديثة العهد، أكدت في بيان لها، أنها ستركز على مجموعة من القضايا الرئيسية، من بينها محاربة منتحلي صفة الممرض، والسعي لمعادلة الشواهد بالإجازة المهنية، وضمان عدم التمييز بين ممرضي القطاعين العام والخاص. كما تسعى التنسيقية إلى رفع قيمة الممرض وتحقيق العدالة الأجرية، مع متابعة قضائية لكل من يهدد الاستقلال المهني للممرضين.
من بين الأهداف الأخرى التي تعمل التنسيقية على تحقيقها، إدماج الممرضين في الوظيفة العمومية، ومعاقبة المعاهد الخاصة غير القانونية التي تدرس مهن التمريض بطرق غير مشروعة. كما تدعو التنسيقية إلى وضع امتحان شامل لتقييم الكفاءة المهنية للممرضين المتخرجين من كل من القطاعين الخاص والعام.
التنسيقية طالبت أيضًا بتحديد الحد الأدنى للأجور للممرضين في القطاع الخاص عند 5 آلاف درهم شهريًا، ومحاربة الممارسات غير القانونية في تقديم العلاجات التمريضية المنزلية. وأكدت على ضرورة وجود لجان تفتيشية لمراقبة المصحات وضمان وجود ممرضين مؤهلين فيها.
هذا التحرك يعكس رغبة ممرضي وطلبة القطاع الخاص في تحسين أوضاعهم المهنية وضمان حقوقهم، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي بالمغرب تحولات كبيرة وتحديات متزايدة.
عذراً التعليقات مغلقة