في خطوة تنظيمية هامة، كشفت دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بطلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني للموسم الجامعي 2025-2026. التوجيهات الجديدة تؤكد لأول مرة ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كشرط أساسي للحصول على منحة السلم الأول.
الدورية، التي وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمديرين الجهويين والإقليميين، أشارت إلى أنه سيتم سحب صفة “ممنوح” من أي طالب ألغى تسجيله في السجل الاجتماعي الموحد. كما سيتم حرمانه من استلام بقية الأشطر المالية للمنحة. هذا التغيير يأتي في إطار تطبيق المرسوم رقم 2.23.564، الذي ينظم المنح الجامعية وآلية صرف الدعم المالي من قبل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وأصبح من الضروري الآن تقديم طلبات المنح عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”، وهي المنصة الرسمية الوحيدة للتسجيل. وتحدد هذه الشروط أنه يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية للبكالوريا. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكون الطالب مسجلاً في السجل الاجتماعي الموحد رفقة أفراد أسرته، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتوجيه المنح إلى الفئات المستحقة.
كما تم إحداث تغيير آخر في آلية حصر المستفيدين، حيث أسندت مهمة تحديد اللوائح إلى لجنة وزارية مركزية بدلاً من اللجان الإقليمية، وسيتم الاعتماد على التنقيط الصادر عن السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أحقية الأسر في الحصول على الدعم الجامعي. وستحدد اللجنة المركزية أيضًا العتبة المالية المطلوبة لتوزيع المنح وفقًا للميزانية المتاحة.
الدورية دعت جميع المسؤولين المحليين والتربويين إلى تسخير كل الجهود والموارد اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه العملية، مع تأكيد أهمية تحسيس التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا، سواء المتمدرسين أو الأحرار، بضرورة احترام آجال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”، التي تمتد من 14 يوليوز إلى 30 شتنبر 2025. ويُحذر من أن أي تأخير في التسجيل قد يؤدي إلى حرمان التلاميذ من الاستفادة من المنحة.
بهذا التوجه، تسعى الحكومة إلى تحقيق المزيد من العدالة في توزيع المنح الجامعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مما يعكس التزامها بتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع.
