أثارت رسالة بنكية إسبانية وجهت الى زبائنها، خاصة الأوروبيين والمغاربة، في بداية العام الجاري، قلقًا بسبب عدد من المغاربة المتواجدين في الخارج، خاصة الأثرياء منهم.
وتكشف المراسلة التي وجهها بنك “BBVA” أن مديرية الضرائب يمكنها منح بلدان الاتحاد الأوروبي أو بلدان أخرى، بما في ذلك المغرب، معلومات حسابات العملاء ووضعهم الضريبي.
وأوضحت الوثيقة أنه في إطار حماية البيانات الشخصية، ستقدم المؤسسة المصرفية بيانات كاملة عن الحسابات المعنية لمديرية الضرائب في شهر مايو المقبل، داعية زبائنها المعنيين إلى تسوية وضعهم مع المؤسسة المصرفية ومديرية الضرائب الإسبانية.
هذا واستغل رجال الأعمال التحفيزات المعتمدة في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية في أوروبا.
ووفقًا لقانون الصرف، يُمكن للشركات تحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم سنويًا لتمويل المشاريع وتكاليفها. وتم تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما دفع عددًا من الأشخاص إلى تمويه المشاريع بالخارج لتحويل الأموال من المغرب وإيداعها في مناطق حرة وملاذات ضريبية.
وأفادت الصحيفة بأن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية لصالح جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، مشيرة إلى أن بعض مهربي الأموال يستغلون إنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير لتحويل الأموال بالتلاعب في الفواتير.
عذراً التعليقات مغلقة