جدد أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، انتقاده الحاد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبراً أن ما أسماه بـ”التخلف السحيق” لا يزال يهيمن على سياساتها، لاسيما في ما يخص تدبير المجالس العلمية المحلية.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، وجه الريسوني انتقادات لاذعة للوزارة، مشيراً إلى أن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، محمد بنعلي، تم بطريقة “انفرادية وغامضة”، دون تقديم أي توضيحات أو مبررات، وهو ما اعتبره مظهراً من مظاهر “الاستبداد الإداري”.
كما تضمنت تدوينة الريسوني رداً غير مباشر على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي كان قد تبرأ من مضمون تدوينة سابقة للريسوني اتهم فيها الوزارة بالإساءة للإسلام.
وأوضح الريسوني الفرق بين “التخلف” و”التخلف السحيق”، معتبراً أن الأخير يشمل حالة من تقديس التخلف والدفاع عنه، متهماً وزارة الأوقاف بتكريس هذا النمط من الممارسة. وقال: “القرار صدر عن الوزير حصراً، ونصه واضح، ولا يحمل أي تعليل أو إشارة إلى الأسباب التي أدت إلى الإعفاء، وهو أسلوب لم يعد معمولاً به في باقي المؤسسات المغربية”.
وأشار إلى وجود تناقض بين ما ورد في نص القرار الوزاري وبين تصريح رئيس المجلس العلمي الجهوي، مصطفى بنحمزة، الذي أكد أن المجلس العلمي الأعلى هو من اتخذ القرار، معتبراً أن “هذا التناقض يحتاج إلى توضيح”.
كما شكك الريسوني في الذريعة المرتبطة بـ”الغياب”، التي استندت إليها اللجنة، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء المجالس العلمية يتغيبون دون عذر ولم يتم اتخاذ أي إجراء مماثل في حقهم.
وختم بالقول: “الوزير أشار إلى الظهير المنظم للمجالس العلمية دون تحديد المادة أو الفقرة المعتمدة، كما لو أن قاضياً أصدر حكماً بناءً على القانون الجنائي دون ذكر فصله أو مضمونه، في استهتار غير مسبوق”.
وتأتي تدوينة الريسوني في خضم جدل متصاعد حول طريقة تدبير وزارة الأوقاف لعدد من الملفات الدينية، في مقدمتها مسألة إعفاء بنعلي، التي أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الدينية والسياسية.
