أعرب مهنيو الصيد الساحلي بالمغرب عن “قلقهم الكبير وتخوفهم” من الوضعية التي يعيشها القطاع، مشيرين إلى التراجع الواضح في مردودية المستثمرين والبحارة وتأثيراته السلبية على المستوى السوسيو-اقتصادي. وأكدوا استعدادهم للمساهمة في الحد من التراجع الخطير في المصايد والعمل على إنعاشها وضمان استدامتها بشراكة مع المعهد الوطني للبحث والوزارة الوصية.
جاء ذلك في نداء آسفي الصادر عن اليوم الدراسي الذي نظم أمس الخميس في عاصمة عبدة تحت عنوان “واقع وآفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية”. دعا المشاركون في اللقاء إلى “انخراط كل المتدخلين في تطبيق القانون وإلغاء الامتيازات الريعية، والقطع مع الجهات الخفية التي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع”، معتبرين أنها مسؤولة عن تخريب المخزون السمكي وتراكم الثروات على حساب البحارة.
وقد اقترح المشاركون عدة تدابير، منها: “مراجعة الراحة البيولوجية وتدبيرها”، و”إلغاء الامتيازات الريعية”، و”التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي”، و”إلغاء الاتفاقيات البيمهنية”، و”تطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة”، بالإضافة إلى “تطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري”، و”تدبير الكوطا المحلية”.
كما طالبوا بـ”فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظراً للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب”، و”مراجعة الوعاء الضريبي”، و”الإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير”، و”إحداث نظام للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين”.
حضر اليوم الدراسي مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير التكوين البحري، ورجال البحر والإنقاذ، ومدير الصيد البحري، ومهنيون من مختلف الموانئ المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة