قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن قضايا التزوير أو ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”الجنس مقابل النقط”، التي طالت بعض الجامعات المغربية، تظل حالات فردية معزولة لا ترقى إلى أن تكون ظاهرة عامة، مؤكدًا أن مسؤولية التصدي لها مشتركة وتهم مختلف مكونات المجتمع والقطاع الجامعي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين 2 يونيو 2025، أعرب ميداوي عن أسفه لوقوع مثل هذه التجاوزات، معتبرًا أنها تمس صورة الجامعة، لكنها لا تنتقص من دورها الأساسي في التكوين والإشعاع العلمي. كما أشار إلى أن الوزارة لا تنفي مسؤوليتها، لكنها تواجه في المقابل صعوبات تتعلق بضعف التبليغ، رغم وجود آليات مثل الخط الأخضر وهيئة محاربة الرشوة.
وأوضح الوزير أن جزءاً من هذه الاختلالات يعود إلى عوامل بنيوية، في مقدمتها الارتفاع الكبير في أعداد الطلبة، وما يرافقه من اكتظاظ ونقص في الأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى محدودية النصوص القانونية المؤطرة لمسالك الماستر والدكتوراه، واصفًا إياها بـ”المتجاوزة”.
كما أشار إلى أن المعالجة الزجرية وحدها غير كافية لمواجهة مثل هذه الظواهر، مبرزًا أن الوزارة تشتغل على مشروع إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي، يتضمن إحداث مجلس استراتيجي مستقل لتقييم السياسات الجامعية، ووضع دفتر تحملات خاص للمناصب العليا، فضلاً عن إعادة هيكلة الخريطة الجامعية على أسس أكاديمية وتخصصية.
وفي ما يتعلق بسلك الماستر، شدد ميداوي على ضرورة فتحه في وجه جميع الحاصلين على شهادة الإجازة، مع الإبقاء على الانتقاء فقط في “ماسترات التميز”، مشيرًا إلى أن الإصلاح المرتقب سيشمل أيضًا توفير تكوينات مرنة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الرفع من جودة التعليم العالي وتعزيز تكافؤ الفرص.
عذراً التعليقات مغلقة