في هذا التصريح، قدمت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حصيلة وتوضيحات حول الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمغاربة بين سنتي 2022 و2025.
فيما يلي ملخص لأبرز ما جاء في مداخلتها:
تكلفة دعم القدرة الشرائية: بلغت 110 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.
التضخم: انخفضت نسبته إلى 1.1% في غشت 2025 بعد أن كانت قد وصلت إلى 13% في فترة سابقة.
أسباب الغلاء: عزت الوزيرة موجة الغلاء إلى الأزمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة للحد من آثارها.
الإجراءات الحكومية: شملت أساسًا دعم أسعار الماء والكهرباء للحفاظ على استقرارهما، رغم الارتفاع العالمي في فواتير هاتين المادتين.
الأسعار: أكدت أن أسعار الخضر والفواكه ما زالت مرتفعة، لكن أسعار المواد الأساسية الأخرى انخفضت مقارنة بسنة 2024.
موقف الحكومة: شددت على أن الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات العالمية، بل تعمل على تكثيف جهودها لإيجاد حلول للوضع الراهن وتحسين المعيشة.
