أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مساطر منح التأشيرات تظل شأناً سيادياً تتحكم فيه كل دولة وفق اختياراتها وأولوياتها، وهو ما ينعكس على اختلاف الإجراءات ومدد المعالجة بين بعثة دبلوماسية وأخرى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدداً من القنصليات الأجنبية بالمغرب تعتمد نظام التدبير المفوض عبر شركات خاصة تتكفل باستقبال طلبات التأشيرة والتواصل مع المرتفقين، قبل إحالتها على المصالح القنصلية المختصة، معتبراً أن هذا الأسلوب يفسر جزئياً طول فترات الانتظار التي يسجلها بعض المواطنين.
وجاء ذلك في معرض جوابه على سؤال المستشار مصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بخصوص احتفاظ بعض القنصليات بجوازات السفر لمدة طويلة، حيث أشار بوريطة إلى أن طالبي التأشيرات يكونون في الغالب على اطلاع تقريبي بآجال دراسة ملفاتهم، رغم تباينها حسب طبيعة الطلب وظروف اشتغال المراكز القنصلية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن المفوضية الأوروبية أطلقت مطلع سنة 2026 أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، تروم الانتقال التدريجي نحو نظام رقمي شامل يتيح تقديم الطلبات إلكترونياً، مع تحميل الوثائق عبر منصة موحدة، بما يسهم في تقليص آجال الانتظار وتمكين المرتفقين من الاحتفاظ بجوازات سفرهم خلال فترة دراسة الطلبات.
وأضاف أن هذا الورش الإصلاحي يستهدف تسهيل المساطر لفائدة فئات معينة، من بينها الطلبة والمهنيون ورجال الأعمال، على أن يكتمل الانتقال إلى النظام الرقمي في أفق سنة 2028.
وأكد بوريطة أن وزارته تتابع هذا الملف بشكل متواصل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتدبير الطلبات المفوضة، مشدداً على ضرورة تأمين منصات حجز المواعيد وتفادي أي ممارسات غير قانونية قد يستغلها الوسطاء والسماسرة.
وختم الوزير بالتأكيد على أهمية تسريع معالجة طلبات التأشيرة، مع ضمان احترام حقوق وكرامة المواطنين، خصوصاً في الحالات المستعجلة المرتبطة بالعلاج أو الدراسة، التي تفرض آجالاً زمنية دقيقة.
