وكانت هذه النقابات قد أبرمت اتفاقًا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 15 أبريل 2023، عقب إضراب وطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المشاكل العالقة في القطاع. وتم تعليق الإضرابات المقررة حينها في انتظار نتائج الحوار.
وفي بلاغ لها، قالت النقابات إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب استمرار أزمة القطاع التي تهدد ما يقارب ثلث الصيدليات بالإفلاس في جميع أنحاء المغرب، على الرغم من الوعود الحكومية. وأضافت النقابات أن الوكالة المغربية للأدوية قامت بدعوة كل نقابة على حدة، وهو ما اعتبرته محاولة لتفتيت وحدة الصف المهني والالتفاف على الاتفاقات السابقة.
وأشارت النقابات إلى أن ممثليها حضروا في الموعد المحدد بمقر الوكالة، ولكنهم فوجئوا برفض المدير العام استقبالهم، مما اعتبرته النقابات مؤشرًا على غياب الجدية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة، أعلنت النقابات عن قرارها بتصعيد موقفها، وطالبت بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل العاجل ووقف الاحتقان في القطاع. وهددت النقابات بالعودة إلى التصعيد النضالي إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
وأكدت النقابات في بلاغها أن الحكومة والوكالة المعنية يجب أن تلتزم بتنفيذ الإصلاحات بشكل جاد، محذرة من أن أي تأخير في تلبية مطالب الصيادلة سيؤثر سلبًا على استقرار القطاع وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكان الوزير السابق، خالد آيت الطالب، قد أقر بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ولكن النقابات أكدت أن التطورات الأخيرة أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، مما أثار استياء كبيرًا في صفوف المهنيين.
وأكد البلاغ على وحدة الصف المهني للصيادلة وإصرارهم على تحقيق مطالبهم المشروعة، مشددًا على أنهم لن يتوانوا في مواصلة النضال حتى تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
