عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه من استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مسجلا غياب أجوبة واضحة ونهائية من طرف الوزارة بشأن هذا الملف.
وأوضح المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعا مع الكاتب العام للوزارة بحضور مسؤولين عن الموارد البشرية، أن الوزارة أكدت التزامها بشمول النظام الأساسي جميع موظفي التعليم العالي، بمن فيهم العاملون بالأحياء الجامعية والإدارة المركزية وباقي المؤسسات التابعة لها. وجددت النقابة تمسكها بالصيغة المتوافق بشأنها سابقا، مطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية، ومساواة موظفي القطاع بنظرائهم في قطاعات مماثلة كقطاعي العدل والمالية، مع رفض أي حلول مؤقتة لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة.
وفي ما يتعلق بملف حاملي الدكتوراه، دعت النقابة إلى تسوية عاجلة ومنصفة لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لمعالجة الملف بشكل تدريجي وفي أقرب الآجال الممكنة.
كما شددت على ضرورة توضيح الإطار القانوني للزيادة المعلنة خارج النظام الأساسي، مؤكدة أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إخراج هذا الأخير.
وحذرت النقابة من الخصاص الحاد في الموارد البشرية، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تسجل معدل موظف واحد لكل 1200 طالب، ما يفاقم ضغط العمل ويؤدي إلى توترات داخل مصالح شؤون الطلبة. وطالبت بتخصيص نسبة مهمة من المناصب المالية لتوظيف إداريين وتقنيين، مع رفض استمرار إسناد مهام إدارية حساسة لعمال شركات المناولة أو الطلبة.
كما دعت إلى وقف ما وصفته بتنامي الاعتماد على شركات المناولة و”مضيفات الاستقبال”، مطالبة بإدماج المعنيين في إطار الوظيفة العمومية، إلى جانب إصدار مذكرة وزارية تسهّل ولوج الموظفين إلى التكوين المستمر ورفع العراقيل المرتبطة برسوم التسجيل الجامعي.
