السبق الاخبارية
2020-09-19
طالب نقابيو الاتحاد المغربي الشغل،امكراز وزير الشغل أن يتفاوضوا على قانون الاضراب قبل ان يعرضه على البرلمان للمصادقة عليه بما ان القانون يتعلق بمجال يخصهم في الاول والاخير .
ونددت النقابة، في لقاء جمعها يوم أمس الجمعة، بوزير الشغل والإدماج المهني بالاتحاد المغربي للشغل، ب”السلوك الاستفزازي” الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب، “في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية” وترفض “المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019″، مطالبة “بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان”.
واعتبر رفاق موخاريق، أن “مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19،وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية”.
يشار أن الحكومة قد قررت من قبل ، تأجيل تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
عذراً التعليقات مغلقة