ابراهيم ازكلو مدير النشر.
بعد سلسلة الاحتجاجات التي قادها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، تعود الأنظار مجددًا إلى مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، وما حمله من قرارات وإشارات يمكن أن تُقرأ كجواب مباشر أو غير مباشر على هذه المطالب الاجتماعية المتصاعدة.
فجيل “Z” — الذي يمثل شريحة واسعة من الشباب المغربي المولود في زمن الرقمنة والوعي الحقوقي الجديد — رفع صوته مطالبًا بتعليم عمومي منصف، وخدمات صحية في المتناول، وفرص شغل تحفظ الكرامة، ومحاربة الفساد والزبونية. فهل التقط المجلس الوزاري الرسائل الميدانية لهذا الجيل؟
قرارات المجلس، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي، كشفت عن مصادقة على مشاريع قوانين وإصلاحات مهيكلة، من بينها ما يتعلق بالاستثمار، والحماية الاجتماعية، وإصلاح الإدارة، وتعزيز الحكامة الترابية، وهي ملفات ترتبط بشكل وثيق بالانتظارات التي عبّر عنها الشباب المغربي.
لكن السؤال الأعمق: هل يلتقط جيل الاحتجاج كل ماجاء في المجلس الوزاري من قرارات كبرى على انها استجابة للمطالب ووقف الاحتجاج في انتظار اجرأة التنفيذ ؟أم أن الاحتجاج سيستمر بما أن الجهة التي تحركه ليس لها اسم أو موطن ليعرف من المخاطب؟
وفي المقابل، حملت رئاسة جلالة الملك للمجلس الوزاري رمزية قوية تؤكد أن الدولة تستمع وتتحرك في إطار رؤية شمولية، تراعي التوازن بين الاستقرار الاجتماعي ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي. كما أن الملك، بحكم موقعه الدستوري، ما فتئ يدعو إلى تجديد النموذج التنموي بما يفتح آفاق الأمل أمام الشباب ويعيد الثقة في العمل العام.
