نددت هيئات مهنية صحفية بارزة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “انتهاكاً صارخاً لمبدأ التنظيم الذاتي” وتكريساً لـ”منطق الإقصاء والتغول السياسي والاقتصادي”.
وأعلنت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك صدر السبت، استمرارها في “النضال والتعبئة” ضد المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بسرعة لافتة، رغم موجة الانتقادات التي رافقته. وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم عرضه على مجلس المستشارين يوم 8 شتنبر، “في تجاهل واضح للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية المعنية”.
منذ طرحه، أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في أوساط الصحافيين والناشرين وهيئات حقوقية ومدنية، بسبب المقتضيات المثيرة للجدل التي يتضمنها، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس وصلاحياته وطبيعة تمثيلية أعضائه. وتعتبر النقابات أن هذه التعديلات تقوض فلسفة التنظيم الذاتي التي نص عليها الدستور.
ويأتي هذا الجدل في سياق عام يتسم بتراجع مؤشرات حرية الصحافة في المغرب، حيث تقلصت مساحات الاستقلالية المهنية، في ظل اعتماد العديد من وسائل الإعلام على التمويل الحكومي المباشر، بما في ذلك مؤسسات خاصة. وقد انعكس ذلك سلباً على مصداقية الصحافة التقليدية أمام الرأي العام، ما دفع شريحة واسعة من المغاربة إلى هجرها لصالح شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام البديل، بحثاً عن محتوى أكثر استقلالية.
عذراً التعليقات مغلقة