أودع أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، التي تقبع في السجن، يوم السبت ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقدّم المحامون ملف ترشح موسي، الموقوفة منذ أكتوبر 2023، إلى هيئة الانتخابات رغم نقص بعض الوثائق الأساسية. وتتهم هيئة الدفاع السلطات الإدارية بالامتناع عن توفير شهادة تخص سجل موسي القضائي، والوثيقة الأنموذج اللازمة لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين، وهي وثائق حيوية في ملف الترشح.
عبير موسي، التي كانت ناشطة سياسية في نظام الحكم قبل ثورة 2011، تعد واحدة من العديد من السياسيين والشخصيات العامة الذين أعلنوا ترشحهم لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية. وتبدو فرص قبول ملف موسي ضئيلة.
وأكدت هيئة الدفاع أنها ستوثق عملية الإقصاء وتحمل المسؤولية للجهات المسؤولة، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح.
يُذكر أن موسي اعتُقلت من أمام القصر الرئاسي في أكتوبر 2023 بعد تقديم طعن ضد مرسوم رئاسي، وتواجه اتهامات بتعطيل أعمال السلطة، بالإضافة إلى شكاية من هيئة الانتخابات بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها.
وتتهم المعارضة، التي تضم عددًا كبيرًا من قادتها في السجون للتحقيق في قضايا تشمل التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين وتقويض الديمقراطية. من جانبه، يقول الرئيس سعيد إنه يسعى لتصحيح مسار ثورة 2011 ومكافحة الفساد.
عذراً التعليقات مغلقة