تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، صدرت تعليمات واضحة من مصالح الولاية إلى عمال الأقاليم والعمالات من أجل إعداد تقارير دقيقة حول المستشارين الذين قد يكونون ضالعين في مخالفات قانونية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات جاءت إثر ورود شكاوى من بعض المنتخبين تتعلق بمخالفات قانونية ارتكبها نظراؤهم، ما دفع السلطات المحلية إلى تكليف الموظفين المعنيين بإعداد تقارير مفصلة حول هذه القضايا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التعليمات تشمل تدقيقًا في سلوك المنتخبين من جميع المستويات في المجالس الترابية بالجهة، مع التأكيد على أنه في حالة إثبات أي خرق للأنظمة والقوانين، ستتم معاقبة المخالفين حسب ما تقتضيه الإجراءات القانونية.
وتفيد المعلومات أن شكاوى وصلت إلى الولاية تفيد بأن بعض المنتخبين قد ارتكبوا أفعالاً مخالفة للقانون، تتراوح بين التوقيع على تصاريح غير مختصة لهم وصولاً إلى تجاوزات قد تفضي إلى العزل والمتابعة القضائية. ويبدو أن هذه الإجراءات الصارمة ستسهم في التأكد من صحة هذه الادعاءات عبر التقارير التي سيجري جمعها من مختلف المصالح.
السلطات الولائية تتجه إلى تعزيز الرقابة على المنتخبين، مؤكدين على أنهم سيعملون بحزم على تطبيق القانون ضد أي شخص يثبت تورطه في خرق القوانين الجاري بها العمل.
ووفقًا لتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كانت قد أجرت زيارات تفتيشية لعدد من الجماعات في الجهة، تم الكشف عن العديد من المخالفات القانونية التي ارتكبها بعض المنتخبين، ما أدى إلى إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري، تمهيدًا لإجراءات العزل في بعض الحالات.
