أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، ترأسها الوزير يونس السكوري، وشاركت فيها النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التشغيل.
وشملت اللقاءات ممثلي الجامعة الوطنية للشغل، والنقابة الوطنية للتشغيل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل. وناقشت الجولة مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، في إطار استكمال مشاورات سابقة عقدت خلال أبريل الماضي.
وأكد الوزير خلال اللقاءات على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش في ضمان احترام القوانين الاجتماعية، مشيراً إلى التزامه بمراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة لجعله أكثر تحفيزاً وملاءمة للمهام المنوطة بها، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة والنقابات لصياغة النسخة النهائية من مشروع المرسوم، مع تحديد مهلة أقصاها أربعة أسابيع للتوصل إلى تصور مشترك يأخذ بعين الاعتبار المطالب النقابية، بما فيها مراجعة نظام التعويض عن الجولات.
وأكدت النقابات من جهتها ارتياحها للمنهجية التشاركية المعتمدة، معتبرة أن هذا الحوار يعكس التزام الوزارة بتحسين أوضاع موظفي قطاع التشغيل، ويؤسس لمسار جديد من الحوار القطاعي المنتظم والفعال.
عذراً التعليقات مغلقة