في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تدبير أسطول سيارات الدولة والحد من الانتقادات المتزايدة بشأن طرق تسييرها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق صفقة لتركيب نظام تتبع بالأقمار الصناعية (GPS) على جميع سياراتها.
وينص المشروع على تزويد أسطول الوزارة بـ145 جهاز تتبع متطور يعمل بتقنية CAN BUS، ما يتيح مراقبة دقيقة لحالة المركبات وتحركاتها بشكل لحظي.
كما تشمل الصفقة توفير بطاقات اتصال “سيم” مع اشتراكات تضمن استمرارية تشغيل النظام دون انقطاع، إضافة إلى إجراء التعديلات التقنية والتحديثات اللازمة لضمان أداء فعال ومستدام.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط حركة سيارات الدولة وتحسين تدبيرها، مع خفض تكاليف الاستهلاك والصيانة، فضلاً عن تعزيز السلامة الأمنية للمركبات. وستتضمن المنظومة الجديدة خدمة استرجاع البيانات بعد انتهاء مدة العقد لضمان استمرارية تتبع وتحليل الأداء.
يُذكر أن فكرة اعتماد نظام تتبع سيارات الدولة ليست وليدة اليوم، إذ سبق لوزير النقل السابق، عزيز رباح، أن اقترح مشروعًا مشابهًا بغرض خفض مصاريف المحروقات والصيانة، كما وضعت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك خطة متكاملة لتنفيذه، إلا أنها لم ترَ النور في حينه.
