أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ إجراءات تسوية لبعض الوضعيات الإدارية والمالية لموظفيها، في إطار تحسين أوضاعهم المهنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، وباحترام كامل للنصوص التشريعية والتنظيمية، على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والتي تبلغ 750 درهمًا من الزيادة العامة المحددة بمبلغ صاف شهري قدره 1.500 درهم. وكان الشطر الأول من هذه الزيادة قد تم صرفه في يناير 2024.
كما أكدت الوزارة أنها بصدد تنفيذ الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة الثالثة، والذي يبلغ 500 درهم، من الزيادة المقررة البالغة 1.000 درهم صاف شهريًا، بعد صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في بداية العام ذاته.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها بصدد عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار لسنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأفادت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ضمن جهودها المستمرة لتسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين وتحفيزهم على أداء مهامهم بشكل أفضل.
وأكد البلاغ أن الوزارة تلتزم بمواصلة العمل على تسوية كافة قضايا نساء ورجال التعليم، معبرة عن تقديرها للأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي. وأضافت أن هذه التدابير ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وتعزيز الظروف المناسبة للعمل، مما يعكس التزام الوزارة العميق بالإصلاح التربوي المستمر.
