نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله حول دراسة وزارة الداخلية إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2026. وأكد المصدر نفسه في تصريح لجريدة “العمق” أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة.
وأوضح المصدر أن احترام المواعيد المحددة للاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءاً أساسياً من القواعد الدستورية للمملكة، وهو ما يعكس التزام البلاد الراسخ بمبادئ النظام الديمقراطي، التي تم تكريسها والعمل بها على مر السنين.
عذراً التعليقات مغلقة