جريدة السبق الإخبارية
وأكد بايتاس، أن وزارة العدل ستقوم بفتح حوار مع جميع المتدخلين في القطاع بخصوص الامتحان المتعلق بالمحاماة.
وأورد المصدر، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات والمقترحات التي جاءت بها مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤسسة الوسيط بذلت مجهودا كبيرا، فيما يخص الوساطة وتتبع ملف امتحان المحاماة.
يشار ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت مقترح وتوصيات التي جاءت بها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعا فيها إلى تنظيم امتحان جديد للمحاماة بنفس شروط امتحان الرابع من دجنبر من السنة الماضية.
وشددت، الجمعية، على أنها تتشبث بموقفها السابق من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، والذي دافعت فيه على الإبقاء على نتائج الامتحان المعني.
جدير ذكره، أن رئاسة الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التقرير الذي توصلت به من قبل وسيط المملكة، وقررت تفعيل جميع التوصيات والمقترحات التي قدمها في هذا الإطار.
عذراً التعليقات مغلقة