وزارة العدل تطالب بحوار مع المتدخلين الرافضين لإعادة امتحان أهلية مزاولة مهنة المحاماة

sabk9 يونيو 2023آخر تحديث :
Tunisian judges stand in a vigil attended by the chief of the Tunisian Bar Association Ameur Mehrezi (4th-R) outside Ben Arous Preliminary court in the locality of the same name near the Tunisian capital Tunis on March 1, 2018, as a two-hour strike was observed throughout the country's courts. / AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)
Tunisian judges stand in a vigil attended by the chief of the Tunisian Bar Association Ameur Mehrezi (4th-R) outside Ben Arous Preliminary court in the locality of the same name near the Tunisian capital Tunis on March 1, 2018, as a two-hour strike was observed throughout the country's courts. / AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)
Tunisian judges stand in a vigil attended by the chief of the Tunisian Bar Association Ameur Mehrezi (4th-R) outside Ben Arous Preliminary court in the locality of the same name near the Tunisian capital Tunis on March 1, 2018, as a two-hour strike was observed throughout the country’s courts. / AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

جريدة السبق الإخبارية

عبرت وزارة العدل عن رغبتها في فتح حوار مع هيئات المحامين التي  رفضت رفضا قاطعا قرار وزير العدل القاضي بإجراء امتحان جديد للولوج لمهنة المحاماة وفق ما  كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأكد بايتاس، أن وزارة العدل ستقوم بفتح حوار مع جميع المتدخلين في القطاع بخصوص الامتحان المتعلق بالمحاماة.

وأورد المصدر، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات والمقترحات التي جاءت بها مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية.

وقال المسؤول الحكومي، “إن وزارة العدل لها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين”، مبرزا، أن المجال سيكون مفتوحا للجميع من أجل الحوار.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤسسة الوسيط بذلت مجهودا كبيرا، فيما يخص الوساطة وتتبع ملف امتحان المحاماة.

يشار ان  جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت مقترح وتوصيات  التي جاءت بها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعا فيها إلى تنظيم امتحان جديد للمحاماة بنفس شروط امتحان الرابع من دجنبر من السنة الماضية.

وشددت، الجمعية، على أنها تتشبث بموقفها السابق من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، والذي دافعت فيه على الإبقاء على نتائج الامتحان المعني.

جدير ذكره، أن رئاسة الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التقرير الذي توصلت به من قبل وسيط المملكة، وقررت تفعيل جميع التوصيات والمقترحات التي قدمها في هذا الإطار.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة