قالت وزارة العدل في لقاء تواصلي نظمته بشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية والمجلس الوطني للموثقين في موضوع “دور الموثقين في منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” أن التصدي لجريمة غسل الاموال لا تستدعي المنظومة المالية فقط وإنما يتطلب الامر إستنفارا وانخراط فعليا لمهن أخرى خارج الدائرة المالية، ولا يزال عدد من التصاريح بالاشتباه الصادرة عن المهن القانونينة ضعيفة جدا ،ومند نشاة وحدة معالجة المعلومايت المالية الى الان هناك فقط 13 تصريحا بالاشتباه 8 للمحامين و5 للموثقين و0 للعدول ، والهدف من اللقاء حسب الوزارة هو وضع رؤية مشتركة لتنفيذ النصوص القانونية وتعزيز التعاون مع السلطات المعنية من أجل الامتثال للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
عذراً التعليقات مغلقة