أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب اختار اعتماد مصطلح «المالية التشاركية» بدلًا من «المالية الإسلامية» بهدف تفادي أي إساءة ضمنية قد تُوجه إلى باقي المعاملات البنكية التقليدية، مشددًا على أن هذا الوصف لا يحمل بالضرورة دلالة دينية، بل يستند إلى أسس تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن هذا الخيار جاء مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وصعوبة فهم عموم الناس لمفهوم الربا، معتبرًا أن استعمال وصف «إسلامي» يجب أن يكون مضبوطًا بالضوابط الشرعية والفهم التاريخي والفقهي، بعيدًا عن أي توظيف أيديولوجي قد يوحي بأن باقي المعاملات البنكية مخالفة للشريعة.
وأضاف الوزير: «المالية التشاركية لا تحتكر الوصف الإسلامي، ولا يصح منطقيًا اعتبار ما عداها غير إسلامي أو مخالفًا للدين».
وأشار التوفيق إلى أن العمليات البنكية، بما فيها القروض، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، مؤكدًا أن وصفها بالربا ليس مسألة قطعية، بل يظل رهينًا بالتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
ودعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى الفصل بين الفقه التعاقدي والمواقف الأيديولوجية، واعتماد رؤية مقاصدية شاملة في التعامل مع التحديات المالية، مع عدم استبعاد الصيغ التقليدية ما دامت ملتزمة بمعايير الشفافية والعدالة والتنمية.
عذراً التعليقات مغلقة