أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المغرب شهد خلال العام الماضي نقصًا في الأدوية بلغ 30 نوعًا، إلا أن هذا العدد انخفض مع بداية سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
وأوضح الوزير أن التصنيع المحلي يغطي 53.8% من احتياجات السوق من حيث القيمة، و75% من حيث الوحدات بالنسبة للأدوية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار مزور إلى بعض التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية في المغرب، وعلى رأسها مشكلة تحديد أسعار الأدوية من قبل السلطات العمومية. وقال: “عندما ترتفع تكلفة الإنتاج، قد يواجه المنتجون صعوبة في توفير الأدوية لأننا نحدد لهم السعر مسبقًا”.
كما تحدث الوزير عن ضرورة تعزيز المنافسة في هذا القطاع، مؤكدًا أن عملية تسجيل الأدوية في المغرب تستغرق ما بين سنة ونصف إلى سنتين، وتتطلب كمية ضخمة من الوثائق. ولتسهيل هذه العملية، أشار إلى أنه سيتم تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة تقديم الملفات إلكترونيًا وتقليص مدة التسجيل إلى 6 أشهر.
وأضاف الوزير أنه من الضروري فصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد الأسعار لتقوية النظام الدوائي في المغرب.
وفيما يخص الأرقام، أشار مزور إلى أن رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية بلغ 22 مليار درهم في سنة 2023، مع وجود 56 مصنعًا للصيدلة يوفرون 6500 منصب شغل. كما أشار إلى أن المغرب يصدر أدوية بقيمة 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مع وجود إطار قانوني متقدم يضمن الجودة والسلامة في التصنيع.
