قدّم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، مشروع القانون رقم 27.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني لممارسة مهنة الصحافة بالمغرب.
وأكد بنسعيد، خلال تقديمه للمشروع، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير والصحافة، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن المشروع يستجيب للتحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، وما نتج عنها من ضرورة تحيين المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة، مشيراً إلى أن إعداده جاء بناءً على خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعد مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية، في إطار مقاربة تشاركية.
ويهدف مشروع القانون، وفق الوزير، إلى وضع إطار قانوني عصري يضمن حماية الصحافيين ويرتقي بجودة الممارسة الصحافية، مع ترسيخ صحافة حرة ومسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، تعديل تعريفات أصناف الصحافيين في المادة الأولى، إذ جرى تدقيق تعريف الصحافي المهني ليشمل كل من يزاول المهنة بصفة رئيسية ومنتظمة داخل مؤسسة صحافية، كما تم ضبط تعريف الصحافي المتدرب باشتراط سنتين من التكوين المستمر المعتمد من المجلس الوطني للصحافة، لضمان تكوين مهني ومؤسساتي متين.
كما شمل المشروع توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية في المادة 12، حيث تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، ما يضمن وضوحاً قانونياً أكبر بخصوص وضعية البطاقة، ويتماشى مع مقتضيات المادة 9 التي تنص على إمكانية سحبها بحكم قضائي نهائي، حمايةً لمصداقية المهنة ومنعاً لانتحال الصفة أو التلاعب بالوثائق الرسمية.
وشهدت المادة 13 تعديلاً يوسع مجال الإحالة القانونية، عبر تعويض عبارة “الاتفاقية الجماعية” بعبارة “الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24”، وهو ما يسمح بأولوية تطبيق القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، سواء أكانت ضمن أحكام مدونة الشغل، أو مقتضيات القانون، أو الاتفاقيات المهنية، أو حتى العقود الفردية والأنظمة الداخلية للمؤسسات الصحافية.
كما أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 19، تنص على أنه لا يجوز لأي اتفاق أن يحرم الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي يكفلها القانون، في خطوة تهدف إلى حماية الإبداع الصحفي وضمان حقوق الملكية الفكرية للصحافيين، وتحقيق توازن بين العلاقة التعاقدية مع المؤسسة الصحافية وحق الصحافي في ملكية أعماله الأصلية.
وحرص المشروع كذلك على توحيد المصطلحات القانونية، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة موحدة هي “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”، سعياً لتحقيق مزيد من الدقة والانسجام في النصوص القانونية المؤطرة للقطاع.
ويُرتقب أن يسهم مشروع القانون الجديد في تحديث الإطار القانوني لمهنة الصحافة بالمغرب، وتعزيز مكانة الصحافيين وحماية حقوقهم، بما يضمن ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة تخدم المجتمع والديمقراطية.
