أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “قانون الوظيفة الصحية، الذي يتم العمل على إخراج نصوصه التطبيقية مع باقي الشركاء، يحافظ على المطالب الاعتبارية للشغيلة الصحية وجميع المكتسبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى امتيازات أخرى في إطار الانتقال إلى المفهوم الجديد للمجموعات الصحية الترابية”.
وأشار آيت الطالب، في جوابه على سؤال برلماني حول وضعية شغيلة القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن الترسانة القانونية المتعلقة بالمنظومة الصحية تتضمن مجموعة من الأمور التي “ستخلق جاذبية في الوظيفة الصحية من خلال التعويضات والتحفيزات والعمل بالأجر الثابت والمتغير، إضافة إلى التعويضات على الحراسة الإلزامية التي تم الرفع من قيمتها في إطار المجموعات الصحية الترابية، والتعويضات عن البعد والإقامة بالنسبة للأطباء”.
وبخصوص الاحتقان الذي يشهده القطاع الصحي، أكد الوزير أن “المطالب الاعتبارية للشغيلة الصحية قد استجيب لها”، مشيرا إلى اللقاء الذي عقده مع النقابات الصحية بتكليف من رئيس الحكومة، من أجل تدارس الوضع الذي يعيشه القطاع، ومثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة مع الشركاء الاجتماعيين في هذا الإطار وفي إطار إصلاح المنظومة الصحية. وأعرب آيت الطالب عن تفاؤله بالوصول إلى حل لمشاكل القطاع الصحي بناءً على مخرجات اللقاء.
وفي سياق آخر، وردا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز السيادة الوطنية على الصناعة الدوائية، أفاد آيت الطالب بأن “المملكة المغربية قادرة على إنتاج 70 في المائة من حاجياتها من الأدوية، بما فيها الأدوية الجنيسة”، مشيرا إلى أن “مصنع اللقاحات الذي أمر الملك محمد السادس بتشييده خلال فترة كوفيد مكّن من تصنيع 100 في المائة من احتياجات اللقاحات على المستوى الوطني، بل والتصدير إلى القارة الإفريقية والمساهمة في تعزيز السيادة الدوائية القارية”.
وأوضح وزير الصحة أن “المغرب يحتاج سنويا إلى 22 مليون جرعة من اللقاحات، في حين ينتج المصنع 144 مليون جرعة سنويا”، مضيفا أن “هناك توجها استراتيجيا وزاريا لتشجيع الصناعة المحلية ليس فقط في الأدوية ولكن أيضا في المستلزمات الطبية، حيث إن السيادة الدوائية لا تقتصر فقط على الدواء”.
وأشار آيت الطالب إلى أن “المغرب لديه شركات قادرة على تصنيع ما يحتاجه من المستلزمات الطبية لتعزيز سيادته الدوائية، مما يشمل تخفيض ثمن الأدوية، خاصة السرطانية، وتعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية لتدبير الأزمات”.
وردا على سؤال آخر يتعلق بتحسين العرض الصحي، أشار المسؤول الحكومي إلى تحسين الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 1536 سريرا هذا العام، وإحداث 23 مستشفى جديدا للقرب، إضافة إلى بناء أو إعادة بناء وتهيئة 22 مستشفى إقليميا وخمسة مستشفيات جهوية.
عذراً التعليقات مغلقة