قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن “طلب الشيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو ناتج عن غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين، من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد أم لا وهذه هفوة يتم استغلالها”.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير، إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم “.
وأكد آيت الطالب، أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات و الملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وزير الصحة، وبعدما سجل، أن ما وقع خلال الأيام الماضية على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، شدد في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.
وأكد الوزير على ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الظاهرة بما يحفظ مصالح الطرفين”، لافتا إلى أن الوزارة “ضد أي تجاوزات في حق المواطنين”، مشيرا في هذا السياق إلى اللقاء المنعقد مؤخرا مع فدرالية المصحات الخاصة، لوضع حد لهذه الظاهرة.
عذراً التعليقات مغلقة