اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية أن لجوء السياسيين للقضاء إزاء المقالات التي تسيء لسمعتهم، يجب ان لا تكون بدافع الانتقام والتنكيل، وعليهم التنازل في حال اعتذار الصحافي، على اساس أنه ينبغي متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر فقط.
وقال الرميد في تدوينة له إن السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي، والعكس أيضا صحيح. لكن في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية، أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته. تماما، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته.
واعتبر الرميد أن الطرفين يتحملان مسؤولية تتطلب المحاسبة، فالمسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه. و المسؤول السياسي الذي توجه إليه المنابر الإعلامية تهما بالفساد السياسي او تطعن في أهليته الأخلاقية، من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يسلم بصحة ماهو منسوب اليه، وبالتالي ،ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة.
وأضاف “كما أن المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال، يقدر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا،نوعا من احترام الصحافة، فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ماتقول من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، ولا يرد عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”.
ونبه الرميد إلى أن المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته، عليه ألا يكون دافعه الغى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك إذا اعتذر الصحفي وغيره، عما قال في المسؤول بأي شكل او سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على إثره، صفحة مقاضاة من قاضاه.
