أعطى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، أمرا بعقل جميع الممتلكات العقارية التي توجد في ملكية الوزير السابق محمد مبديع ومن معه من المتهمين في نفس الملف
ورفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سابقا الطلب الذي تقدم به دفاع مبديع، الرامي إلى تمكين الأخير من السراح المؤقت.
للاشارة
للاشارة يحق لوكيل الملك ما إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ، وبالتالي فإنه يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.
عذراً التعليقات مغلقة