أصدرت ولاية أمن تطوان، المشرفة أمنياً على مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، بلاغاً توضيحياً بشأن مقطع فيديو تم تداوله على موقع “يوتيوب”، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصاً سبق أن خضع لتدبير الحراسة النظرية في إطار بحث تمهيدي قضائي. وأكدت الولاية أن التصريحات الواردة في الفيديو تضمنت مغالطات وتحريفاً لوقائع قانونية مضمنة في مسطرة البحث، مع إغفال تام لمبدأ التحقق من المعلومات.
وأوضح البلاغ أن القضية موضوع الفيديو تتعلق بجنحة الضرب والجرح، وقد باشرت الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير إجراءات البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وبناءً على تعليمات هذه الأخيرة، تم وضع المشتبه فيه، الذي ظهر في الشريط، تحت تدبير الحراسة النظرية بعد استيفاء جميع الشكليات القانونية، من بينها إشعار والدته وتسجيل اسمه ضمن لائحة الأشخاص الموضوعين رهن تدبير تقييد الحرية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه تعرض لمضاعفات صحية أثناء فترة الحراسة، ما استدعى نقله مرتين إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير، قبل أن يتم توجيهه إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناء على توصية طبية.
وأكدت ولاية الأمن أن قرار رفع تدبير الحراسة النظرية صدر عن النيابة العامة بعد تدهور الوضع الصحي للمشتبه فيه، مع تأجيل مواصلة التحقيق إلى حين تماثله للشفاء، حيث لا تزال المسطرة القضائية مفتوحة في حقه.
كما شددت الولاية على أن تصريحات الشخص المعني، وكذا التقييمات التي تبناها ناشر الفيديو، لا تعكس حقيقة الإجراءات القانونية المتبعة، خاصة وأن إفادات عدد من الشهود تم تحصيلها خلال البحث التمهيدي وعرضها على النيابة العامة، وهي مشمولة حالياً بسرية البحث.
وختمت ولاية أمن تطوان بلاغها بالتأكيد على حرصها على تصحيح المعلومات المغلوطة التي تم تداولها، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل التصريحات التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
