أثار الفريق الحركي بمجلس النواب ملف حماية المعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي داخل المحاكم المغربية، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة بالمملكة.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعضوة مجموعة العمل الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث شددت على أهمية الرقمنة في تبسيط المساطر القضائية، وتقليص آجال البت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت لحموش أن الانتقال إلى العدالة الرقمية يعد مكسباً استراتيجياً، لكنه يظل مشروطاً بمدى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية البيانات الشخصية وتأمين المنصات الرقمية ضد أي اختراقات قد تهدد ثقة المتقاضين في النظام القضائي.
وطالبت البرلمانية وزير العدل بالكشف عن التدابير المعتمدة لضمان حماية المعطيات الشخصية في سياق رقمنة المحاكم، وكذا توضيح مستوى التنسيق مع الهيئات المختصة لضمان ملاءمة هذا المشروع مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
