كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن وزارته نجحت في إحباط 200 محاولة اختراق سيبراني في يوم واحد، مؤكداً أن تسريب لوائح القضاة لم يتم من داخل الوزارة، وأن المحافظة العقارية لم تتعرض لأي خرق.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءته الثانية، أوضح وهبي أن إشكالية الرقمنة لا تزال قائمة داخل الوزارة، مشيراً إلى أن 80% من موظفي المحاكم غير متمكنين من المعلوميات، ما تطلب توظيف مختصين تقنيين في السنوات الأخيرة.
وبخصوص الهجمات، قال وهبي إن المخترقين لجأوا إلى حاسوب موظف سابق وإلى إحدى نقابات المحامين للحصول على المعلومات، نافياً اختراق أنظمة الوزارة ذاتها. وأضاف أن الوزارة تتجه نحو توحيد جميع المنصات المرتبطة بها تحت إشرافها المباشر.
وأكد الوزير أنه تم توقيف منصة الموثقين، بسبب اختراق أثر على تحويل المداخيل للدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستضم إليها قريباً منصات العدول والخبراء والمحامين، مع توفير مراقبة رقمية على مدار الساعة من مقرها في الدار البيضاء.
