أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، أن صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي تتويجاً لمسار طويل من الحوار والنقاش مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة، وفي مقدمتهم السلطة القضائية والنيابة العامة.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذا القانون يمثل “قفزة نوعية” في المنظومة القانونية المغربية، من خلال تقديم بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية.
وأشار الوزير إلى استعداد وزارته لتوفير الإمكانيات الضرورية لإنجاح تنزيل مقتضيات هذا النص القانوني، داعياً القضاة إلى الاجتهاد في اعتماد العقوبات البديلة، بما يخدم أهداف التأهيل والإدماج وتقليص حالات الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
كما شدد وهبي على أهمية الجرأة في مجال التشريع من أجل تجويد القانون الجنائي وتطوير أدوات العدالة، بما يضمن التوازن بين العقوبة والفرصة الثانية، ويكرّس بعداً إصلاحياً وإنسانياً في السياسة الجنائية للمملكة.
